توجّه الناخبون في سويسرا يوم الأحد الرابع عشر من يونيو/حزيران 2026 إلى صناديق الاقتراع للبتّ في مبادرة دستورية غير مسبوقة تتعلق بمستقبل النمو السكاني في البلاد. ومن المنتظر أن تبدأ النتائج الأولية في الظهور اعتباراً من الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.
وتقترح المبادرة تحديد عدد سكان سويسرا بعشرة ملايين نسمة كحدّ أقصى بحلول عام 2050، في حين يتجاوز عدد السكان حالياً تسعة ملايين نسمة. ويرى أصحاب المبادرة أن استمرار النمو الحالي من شأنه أن يفاقم الضغط على الخدمات العامة والسكن.
ويقف وراء هذا الطرح حزب الشعب السويسري المحسوب على اليمين، الذي يربط بين تزايد عدد السكان ومستويات الهجرة، داعياً إلى تقييدها. وقال أحد المؤيدين إن تجاوز عتبة العشرة ملايين سيجعل الأوضاع أكثر صعوبة، مطالباً بالحدّ من الهجرة.
في المقابل، تعارض الحكومة والبرلمان والأوساط الاقتصادية هذه المبادرة، محذّرين من أضرار قد تلحق باقتصاد يعتمد بشكل كبير على اليد العاملة الأجنبية في قطاعات الصحة والصيدلة والمالية والتكنولوجيا. ووصفت منظمة أرباب العمل «إيكونومي سويس» المقترح بأنه غير منطقي ويهدّد الازدهار، مشيرة إلى أن عدد السكان نما بنسبة 23% منذ 2002 مقابل توسّع اقتصادي بنسبة 24%.
وفي حال إقرار المبادرة، فإن تجاوز عتبة 9.5 مليون نسمة قد يفرض اتخاذ إجراءات صارمة تشمل تشديد سياسة اللجوء وإمكانية إعادة التفاوض على اتفاقات حرية تنقّل العمالة مع الاتحاد الأوروبي. وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام واضح بين الناخبين وإلى تراجع التأييد في الأسابيع الأخيرة.
وتقترح المبادرة تحديد عدد سكان سويسرا بعشرة ملايين نسمة كحدّ أقصى بحلول عام 2050، في حين يتجاوز عدد السكان حالياً تسعة ملايين نسمة. ويرى أصحاب المبادرة أن استمرار النمو الحالي من شأنه أن يفاقم الضغط على الخدمات العامة والسكن.
ويقف وراء هذا الطرح حزب الشعب السويسري المحسوب على اليمين، الذي يربط بين تزايد عدد السكان ومستويات الهجرة، داعياً إلى تقييدها. وقال أحد المؤيدين إن تجاوز عتبة العشرة ملايين سيجعل الأوضاع أكثر صعوبة، مطالباً بالحدّ من الهجرة.
في المقابل، تعارض الحكومة والبرلمان والأوساط الاقتصادية هذه المبادرة، محذّرين من أضرار قد تلحق باقتصاد يعتمد بشكل كبير على اليد العاملة الأجنبية في قطاعات الصحة والصيدلة والمالية والتكنولوجيا. ووصفت منظمة أرباب العمل «إيكونومي سويس» المقترح بأنه غير منطقي ويهدّد الازدهار، مشيرة إلى أن عدد السكان نما بنسبة 23% منذ 2002 مقابل توسّع اقتصادي بنسبة 24%.
وفي حال إقرار المبادرة، فإن تجاوز عتبة 9.5 مليون نسمة قد يفرض اتخاذ إجراءات صارمة تشمل تشديد سياسة اللجوء وإمكانية إعادة التفاوض على اتفاقات حرية تنقّل العمالة مع الاتحاد الأوروبي. وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام واضح بين الناخبين وإلى تراجع التأييد في الأسابيع الأخيرة.
Les électeurs suisses étaient appelés aux urnes le dimanche 14 juin 2026 pour se prononcer sur une initiative constitutionnelle inédite portant sur l'avenir de la croissance démographique du pays. Les premiers résultats étaient attendus à partir de 10h00 GMT.
L'initiative propose de plafonner la population de la Suisse à dix millions d'habitants d'ici 2050, alors que le pays compte aujourd'hui plus de neuf millions d'habitants. Ses promoteurs estiment que la poursuite de la dynamique actuelle aggraverait la pression sur les services publics et le logement.
À l'origine de ce texte figure l'Union démocratique du centre, parti classé à droite, qui établit un lien entre la hausse de la population et les niveaux d'immigration et appelle à les restreindre. Selon un partisan du texte, franchir le seuil des dix millions rendrait la situation plus difficile et imposerait de limiter l'immigration.
À l'inverse, le gouvernement, le Parlement et les milieux économiques s'opposent à l'initiative, mettant en garde contre les dommages que subirait une économie largement dépendante de la main-d'œuvre étrangère dans la santé, la pharmacie, la finance et la technologie. L'organisation patronale Economiesuisse a qualifié la proposition d'absurde et menaçante pour la prospérité, rappelant que la population a augmenté de 23 % depuis 2002, contre une croissance économique de 24 %.
En cas d'adoption, le franchissement du seuil de 9,5 millions d'habitants pourrait déclencher des mesures strictes, parmi lesquelles un durcissement de la politique d'asile et une éventuelle renégociation des accords de libre circulation de la main-d'œuvre avec l'Union européenne. Les sondages font état d'une nette division de l'électorat et d'un recul du soutien ces dernières semaines.
L'initiative propose de plafonner la population de la Suisse à dix millions d'habitants d'ici 2050, alors que le pays compte aujourd'hui plus de neuf millions d'habitants. Ses promoteurs estiment que la poursuite de la dynamique actuelle aggraverait la pression sur les services publics et le logement.
À l'origine de ce texte figure l'Union démocratique du centre, parti classé à droite, qui établit un lien entre la hausse de la population et les niveaux d'immigration et appelle à les restreindre. Selon un partisan du texte, franchir le seuil des dix millions rendrait la situation plus difficile et imposerait de limiter l'immigration.
À l'inverse, le gouvernement, le Parlement et les milieux économiques s'opposent à l'initiative, mettant en garde contre les dommages que subirait une économie largement dépendante de la main-d'œuvre étrangère dans la santé, la pharmacie, la finance et la technologie. L'organisation patronale Economiesuisse a qualifié la proposition d'absurde et menaçante pour la prospérité, rappelant que la population a augmenté de 23 % depuis 2002, contre une croissance économique de 24 %.
En cas d'adoption, le franchissement du seuil de 9,5 millions d'habitants pourrait déclencher des mesures strictes, parmi lesquelles un durcissement de la politique d'asile et une éventuelle renégociation des accords de libre circulation de la main-d'œuvre avec l'Union européenne. Les sondages font état d'une nette division de l'électorat et d'un recul du soutien ces dernières semaines.