عبّر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن قلقه إزاء ما وصفه بحالة انسداد تعرقل مسار الحوار الوطني في موريتانيا، داعياً السلطات إلى تذليل العقبات القائمة وتقديم ضمانات كفيلة بإنجاح الحوار عبر بناء الثقة بين مختلف الأطراف.
وطالب الحزب، في بيان، باستكمال الترتيبات اللازمة لإطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى اتفاقات تعزز الاستقرار وتدعم الإصلاح السياسي والمؤسسي، معتبراً أن نجاح هذا المسار رهين بمناخ من الثقة المتبادلة.
وإلى جانب ملف الحوار، انتقد تواصل الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، معتبراً أنها تثقل كاهل المواطنين ولا سيما الأسر محدودة الدخل في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ودعا إلى إصلاحات اقتصادية تعالج الاختلالات البنيوية عبر تحسين الحكامة ومكافحة الفساد.
وتأتي هذه المواقف في وقت يتصدر فيه النقاش العام جدل حول ما يُعرف بـ«المأمورية الثالثة»، حيث رفضت حركة «تحدي» رفضاً مطلقاً أي دعوات لترشّح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثالثة، معتبرة أن مثل هذه الدعوات تمثل مساساً بالدستور وتهديداً لمبدأ التداول السلمي على السلطة.
وشدّدت الحركة على أن الدستور يمثل عقداً وطنياً ملزماً لا يجوز تعديله أو الالتفاف عليه لأغراض سياسية، محذرة من أن المضي في خيار المأمورية الثالثة قد يزعزع استقرار المؤسسات ويقوّض الأسس الديمقراطية ويغذّي الانقسام داخل المجتمع.
في المقابل، عبّرت أطراف مشاركة في الحوار عن استعدادها للبحث عن مخرج توافقي لمسألة المأموريات، وسط دعوات إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا وصون الإطار الدستوري، فيما يترقّب الرأي العام الموريتاني المسار الذي ستؤول إليه هذه المشاورات.
وطالب الحزب، في بيان، باستكمال الترتيبات اللازمة لإطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى اتفاقات تعزز الاستقرار وتدعم الإصلاح السياسي والمؤسسي، معتبراً أن نجاح هذا المسار رهين بمناخ من الثقة المتبادلة.
وإلى جانب ملف الحوار، انتقد تواصل الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، معتبراً أنها تثقل كاهل المواطنين ولا سيما الأسر محدودة الدخل في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ودعا إلى إصلاحات اقتصادية تعالج الاختلالات البنيوية عبر تحسين الحكامة ومكافحة الفساد.
وتأتي هذه المواقف في وقت يتصدر فيه النقاش العام جدل حول ما يُعرف بـ«المأمورية الثالثة»، حيث رفضت حركة «تحدي» رفضاً مطلقاً أي دعوات لترشّح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثالثة، معتبرة أن مثل هذه الدعوات تمثل مساساً بالدستور وتهديداً لمبدأ التداول السلمي على السلطة.
وشدّدت الحركة على أن الدستور يمثل عقداً وطنياً ملزماً لا يجوز تعديله أو الالتفاف عليه لأغراض سياسية، محذرة من أن المضي في خيار المأمورية الثالثة قد يزعزع استقرار المؤسسات ويقوّض الأسس الديمقراطية ويغذّي الانقسام داخل المجتمع.
في المقابل، عبّرت أطراف مشاركة في الحوار عن استعدادها للبحث عن مخرج توافقي لمسألة المأموريات، وسط دعوات إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا وصون الإطار الدستوري، فيما يترقّب الرأي العام الموريتاني المسار الذي ستؤول إليه هذه المشاورات.
Le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement (Tawassoul) a exprimé son inquiétude face à ce qu'il a qualifié de situation de blocage entravant le dialogue national en Mauritanie, appelant les autorités à lever les obstacles existants et à offrir des garanties susceptibles d'assurer le succès du dialogue par l'instauration de la confiance entre les différentes parties.
Dans un communiqué, la formation a réclamé l'achèvement des préparatifs nécessaires au lancement d'un dialogue national inclusif, qui déboucherait sur des accords renforçant la stabilité et soutenant la réforme politique et institutionnelle, estimant que la réussite de ce processus dépend d'un climat de confiance mutuelle.
Au-delà du dossier du dialogue, Tawassoul a critiqué les récentes hausses des prix des carburants, jugeant qu'elles pèsent sur les citoyens, en particulier les familles à faibles revenus, dans un contexte économique difficile. Le parti a plaidé pour des réformes économiques s'attaquant aux déséquilibres structurels par l'amélioration de la gouvernance et la lutte contre la corruption.
Ces prises de position interviennent alors que le débat public est dominé par la question dite du « troisième mandat ». Le mouvement Tahaddi a rejeté de manière absolue tout appel à une candidature du président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour un troisième mandat, estimant que de tels appels constituent une atteinte à la Constitution et une menace pour le principe de l'alternance pacifique du pouvoir.
Le mouvement a souligné que la Constitution représente un contrat national contraignant qui ne saurait être modifié ou contourné à des fins politiques, avertissant que la poursuite de l'option d'un troisième mandat risquerait de déstabiliser les institutions, de saper les fondements démocratiques et d'alimenter la division au sein de la société.
À l'inverse, des parties prenantes au dialogue se sont dites prêtes à rechercher une issue consensuelle à la question des mandats, dans un climat d'appels à privilégier l'intérêt national supérieur et à préserver le cadre constitutionnel. L'opinion publique mauritanienne demeure attentive à l'orientation que prendront ces consultations.
Dans un communiqué, la formation a réclamé l'achèvement des préparatifs nécessaires au lancement d'un dialogue national inclusif, qui déboucherait sur des accords renforçant la stabilité et soutenant la réforme politique et institutionnelle, estimant que la réussite de ce processus dépend d'un climat de confiance mutuelle.
Au-delà du dossier du dialogue, Tawassoul a critiqué les récentes hausses des prix des carburants, jugeant qu'elles pèsent sur les citoyens, en particulier les familles à faibles revenus, dans un contexte économique difficile. Le parti a plaidé pour des réformes économiques s'attaquant aux déséquilibres structurels par l'amélioration de la gouvernance et la lutte contre la corruption.
Ces prises de position interviennent alors que le débat public est dominé par la question dite du « troisième mandat ». Le mouvement Tahaddi a rejeté de manière absolue tout appel à une candidature du président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour un troisième mandat, estimant que de tels appels constituent une atteinte à la Constitution et une menace pour le principe de l'alternance pacifique du pouvoir.
Le mouvement a souligné que la Constitution représente un contrat national contraignant qui ne saurait être modifié ou contourné à des fins politiques, avertissant que la poursuite de l'option d'un troisième mandat risquerait de déstabiliser les institutions, de saper les fondements démocratiques et d'alimenter la division au sein de la société.
À l'inverse, des parties prenantes au dialogue se sont dites prêtes à rechercher une issue consensuelle à la question des mandats, dans un climat d'appels à privilégier l'intérêt national supérieur et à préserver le cadre constitutionnel. L'opinion publique mauritanienne demeure attentive à l'orientation que prendront ces consultations.