وقعت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي في العاصمة نواكشوط على اتفاقية تمويل جديدة تشمل برنامجين تنمويين بغلاف مالي هام، يهدفان إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. ويركز البرنامج الأول على دعم الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لضمان وصول المواطنين إلى طاقة نظيفة ومتجددة وبأسعار ميسرة، بينما يهدف البرنامج الثاني إلى تعزيز الحكامة ودعم التنمية المحلية في المناطق الأكثر هشاشة.
وصرح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة خلال حفل التوقيع أن هذه الشراكة المتجددة تأتي لتواكب الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التحول الطاقوي واستغلال الإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها موريتانيا في مجال الطاقة الشمسية والرياح، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الصناعي ودعم التنافسية الاقتصادية للبلاد على المستوى الإقليمي.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في نواكشوط أن الاتحاد ملتزم بمواكبة موريتانيا في مسارها التنموي، مشيراً إلى أن البرنامجين الجديدين يمثلان مرحلة حاسمة في تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير البنية التحتية الحيوية. وأضاف أن الاستثمار في الطاقة المتجددة ليس مجرد خيار بيئي، بل هو رافعة اقتصادية أساسية لخلق فرص العمل للشباب الموريتاني.
وتشمل بنود الاتفاقية تقديم دعم فني مباشر للوزارات المعنية لتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لقطاع الطاقة، وتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية الخاصة في هذا المجال، بالإضافة إلى تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة في الولايات الداخلية تعتمد على الطاقة النظيفة لضخ المياه الجوفية ودعم التعاونيات الزراعية النسوية.
ويأمل المراقبون الاقتصاديون في نواكشوط أن تسهم هذه التمويلات الأوروبية الجديدة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية المتعثرة، مع التشديد على ضرورة توخي الشفافية والصرامة في تسيير هذه الموارد وضمان توجيهها بشكل مباشر لخدمة الفئات المغبونة وتحسين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والكهرباء في الريف.
وصرح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة خلال حفل التوقيع أن هذه الشراكة المتجددة تأتي لتواكب الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التحول الطاقوي واستغلال الإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها موريتانيا في مجال الطاقة الشمسية والرياح، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الصناعي ودعم التنافسية الاقتصادية للبلاد على المستوى الإقليمي.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في نواكشوط أن الاتحاد ملتزم بمواكبة موريتانيا في مسارها التنموي، مشيراً إلى أن البرنامجين الجديدين يمثلان مرحلة حاسمة في تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير البنية التحتية الحيوية. وأضاف أن الاستثمار في الطاقة المتجددة ليس مجرد خيار بيئي، بل هو رافعة اقتصادية أساسية لخلق فرص العمل للشباب الموريتاني.
وتشمل بنود الاتفاقية تقديم دعم فني مباشر للوزارات المعنية لتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لقطاع الطاقة، وتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية الخاصة في هذا المجال، بالإضافة إلى تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة في الولايات الداخلية تعتمد على الطاقة النظيفة لضخ المياه الجوفية ودعم التعاونيات الزراعية النسوية.
ويأمل المراقبون الاقتصاديون في نواكشوط أن تسهم هذه التمويلات الأوروبية الجديدة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية المتعثرة، مع التشديد على ضرورة توخي الشفافية والصرامة في تسيير هذه الموارد وضمان توجيهها بشكل مباشر لخدمة الفئات المغبونة وتحسين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والكهرباء في الريف.
Le gouvernement mauritanien et l'Union européenne ont officialisé la signature de deux nouveaux programmes de développement stratégiques à Nouakchott. Dotés d'un financement significatif, ces accords visent à restructurer le secteur énergétique national pour garantir un accès universel à une électricité propre, renouvelable et abordable, tout en renforçant la gouvernance et le développement socio-économique dans les wilayas de l'intérieur les plus vulnérables. Le ministre de l'Économie et du Développement durable a souligné que ce partenariat s'inscrit dans la vision nationale de transition énergétique. En exploitant le potentiel éolien et solaire exceptionnel du pays, la Mauritanie ambitionne de réduire drastiquement ses coûts de production industrielle, un jalon indispensable pour attirer les investissements privés et diversifier une économie nationale encore très dépendante des matières premières.De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne a réaffirmé l'engagement de Bruxelles à soutenir les réformes institutionnelles de Nouakchott. Il a précisé que ces programmes mettront l'accent sur l'assistance technique et le transfert de compétences, permettant aux cadres locaux de piloter efficacement les infrastructures modernes de gestion de l'énergie et de superviser la décentralisation des services publics.Concrètement, les fonds alloués serviront à moderniser le cadre réglementaire pour encourager les partenariats public-privé et à financer des solutions d'électrification rurale. Des systèmes de pompage solaire et de mini-réseaux seront installés dans plusieurs villages isolés, transformant directement le quotidien des coopératives agricoles féminines et des centres de santé locaux qui souffraient de délestages récurrents.Les analystes économiques saluent cette impulsion financière mais rappellent que le succès de ces initiatives dépendra de la rigueur de leur exécution. Ils insistent sur la nécessité d'une transparence totale dans la gestion des enveloppes budgétaires afin que les impacts positifs se fassent ressentir directement au sein des populations rurales, premières cibles de cette transition solidaire.