تمضي موريتانيا في تنفيذ استراتيجية لتثمين غازها الطبيعي، تقوم على توجيه ما بين 20 و25 في المائة من إنتاج حقل «السلحفاة الكبرى أحميم» نحو توليد الكهرباء داخلياً.
ويأتي ذلك بعد دخول الحقل مرحلة الإنتاج خلال سنة 2026، مع خطط لرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال نحو عشرة ملايين طن سنوياً في أفق 2030.
وتطمح السلطات من خلال هذا التوجه إلى تحقيق تعميم الوصول إلى الكهرباء بحلول سنة 2030، بما يخدم التنمية ويحسّن ظروف عيش السكان.
وتمثل الصناعات الاستخراجية نحو 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس أهمية ريع الطاقة والمناجم، ويبرز في الوقت ذاته هشاشة نموذج يعتمد على تقلبات الأسواق.
ويُنتظر أن تتعزز هذه المساعي باستثمارات من السعودية والإمارات في مشاريع الطاقة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي عبر مبادرة «البوابة العالمية»، على أن يبقى التحدي في تحويل الثروة الغازية إلى تنمية واسعة ومستدامة.
ويأتي ذلك بعد دخول الحقل مرحلة الإنتاج خلال سنة 2026، مع خطط لرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال نحو عشرة ملايين طن سنوياً في أفق 2030.
وتطمح السلطات من خلال هذا التوجه إلى تحقيق تعميم الوصول إلى الكهرباء بحلول سنة 2030، بما يخدم التنمية ويحسّن ظروف عيش السكان.
وتمثل الصناعات الاستخراجية نحو 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس أهمية ريع الطاقة والمناجم، ويبرز في الوقت ذاته هشاشة نموذج يعتمد على تقلبات الأسواق.
ويُنتظر أن تتعزز هذه المساعي باستثمارات من السعودية والإمارات في مشاريع الطاقة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي عبر مبادرة «البوابة العالمية»، على أن يبقى التحدي في تحويل الثروة الغازية إلى تنمية واسعة ومستدامة.
La Mauritanie poursuit une stratégie de valorisation de son gaz naturel, fondée sur l'orientation de 20 à 25 % de la production du champ Grand Tortue Ahmeyim vers la production locale d'électricité.
Cela intervient après l'entrée du champ en phase de production en 2026, avec des plans pour porter la capacité de gaz naturel liquéfié à environ dix millions de tonnes par an à l'horizon 2030.
Les autorités ambitionnent, à travers cette orientation, d'atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, au service du développement et de l'amélioration des conditions de vie de la population.
Les industries extractives représentent près de 19 % du produit intérieur brut, ce qui reflète l'importance de la rente énergétique et minière, tout en soulignant la vulnérabilité d'un modèle dépendant des fluctuations des marchés.
Ces efforts devraient être renforcés par des investissements de l'Arabie saoudite et des Émirats dans les projets énergétiques, ainsi que par le soutien de l'Union européenne via l'initiative « Global Gateway », le défi restant de convertir la richesse gazière en un développement large et durable.
Cela intervient après l'entrée du champ en phase de production en 2026, avec des plans pour porter la capacité de gaz naturel liquéfié à environ dix millions de tonnes par an à l'horizon 2030.
Les autorités ambitionnent, à travers cette orientation, d'atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, au service du développement et de l'amélioration des conditions de vie de la population.
Les industries extractives représentent près de 19 % du produit intérieur brut, ce qui reflète l'importance de la rente énergétique et minière, tout en soulignant la vulnérabilité d'un modèle dépendant des fluctuations des marchés.
Ces efforts devraient être renforcés par des investissements de l'Arabie saoudite et des Émirats dans les projets énergétiques, ainsi que par le soutien de l'Union européenne via l'initiative « Global Gateway », le défi restant de convertir la richesse gazière en un développement large et durable.