عاد ملف أسعار الإسمنت ليتصدر النقاش الاقتصادي في موريتانيا، بعد عامين من اتفاق أبرمته الحكومة مع المنتجين المحليين يقضي بخفض الأسعار وتثبيتها، في وقت يشكو فيه قطاع البناء من ارتفاع كلفة المواد.
وكان الاتفاق المبرم عام 2024 قد حدد سقفا لسعر طن الإسمنت من عيار 42.5 عند نحو 5500 أوقية، و5200 أوقية لطن العيار 32.5، في إطار مسعى حكومي لكبح زيادات اعتُبرت آنذاك غير مبررة.
ويرى مراقبون أن سوق الإسمنت في موريتانيا بات خاضعا لهيمنة عدد محدود من الشركات المحلية التي تتحكم في التصنيع والتوزيع، مستفيدة من إطار تنظيمي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي يفرض رسوما جمركية مرتفعة على الواردات ويحدّ من دخول المنافسين الأجانب.
وفي ظل هذا الوضع، سجلت كلفة البناء في البلاد ارتفاعا بنسبة تقارب 1 بالمئة على أساس فصلي ونحو 7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، مدفوعة بزيادة أسعار مواد البناء وكلفة استئجار المعدات، ما ينعكس مباشرة على المواطنين وأصحاب المشاريع.
وأعاد ملف احتجاز شحنة إسمنت مستوردة لدى الجمارك إشعال الجدل، إذ تحدث رجل أعمال عن ضغوط يمارسها ما سماه لوبي الإسمنت، في وقت يتجدد فيه النقاش بين دعاة فتح السوق أمام المنافسة وأنصار حماية الصناعة الوطنية.
وكان الاتفاق المبرم عام 2024 قد حدد سقفا لسعر طن الإسمنت من عيار 42.5 عند نحو 5500 أوقية، و5200 أوقية لطن العيار 32.5، في إطار مسعى حكومي لكبح زيادات اعتُبرت آنذاك غير مبررة.
ويرى مراقبون أن سوق الإسمنت في موريتانيا بات خاضعا لهيمنة عدد محدود من الشركات المحلية التي تتحكم في التصنيع والتوزيع، مستفيدة من إطار تنظيمي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي يفرض رسوما جمركية مرتفعة على الواردات ويحدّ من دخول المنافسين الأجانب.
وفي ظل هذا الوضع، سجلت كلفة البناء في البلاد ارتفاعا بنسبة تقارب 1 بالمئة على أساس فصلي ونحو 7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، مدفوعة بزيادة أسعار مواد البناء وكلفة استئجار المعدات، ما ينعكس مباشرة على المواطنين وأصحاب المشاريع.
وأعاد ملف احتجاز شحنة إسمنت مستوردة لدى الجمارك إشعال الجدل، إذ تحدث رجل أعمال عن ضغوط يمارسها ما سماه لوبي الإسمنت، في وقت يتجدد فيه النقاش بين دعاة فتح السوق أمام المنافسة وأنصار حماية الصناعة الوطنية.
Le dossier du prix du ciment est de nouveau au cœur du débat économique en Mauritanie, deux ans après un accord conclu entre le gouvernement et les producteurs locaux prévoyant une baisse et une stabilisation des prix, alors que le secteur du bâtiment se plaint de la hausse du coût des matériaux.
L'accord signé en 2024 avait fixé un plafond d'environ 5 500 ouguiyas pour la tonne de ciment de catégorie 42,5 et de 5 200 ouguiyas pour la tonne de catégorie 32,5, dans le cadre d'une démarche gouvernementale visant à freiner des hausses jugées alors injustifiées.
Selon plusieurs observateurs, le marché du ciment est désormais dominé par un nombre restreint d'entreprises locales qui contrôlent à la fois la production et la distribution, profitant d'un cadre réglementaire remontant aux années 1980 qui impose des droits de douane élevés sur les importations et limite l'entrée de concurrents étrangers.
Dans ce contexte, le coût de la construction a enregistré une hausse d'environ 1 % en glissement trimestriel et de près de 7 % en glissement annuel au premier trimestre 2026, sous l'effet de l'augmentation du prix des matériaux et de la location des équipements, ce qui pèse directement sur les citoyens et les porteurs de projets.
La rétention d'une cargaison de ciment importée par les douanes a ravivé la controverse : un homme d'affaires a évoqué des pressions exercées par ce qu'il a appelé le lobby du ciment, tandis que se rouvre le débat entre les partisans de l'ouverture du marché à la concurrence et les défenseurs de la protection de l'industrie nationale.
L'accord signé en 2024 avait fixé un plafond d'environ 5 500 ouguiyas pour la tonne de ciment de catégorie 42,5 et de 5 200 ouguiyas pour la tonne de catégorie 32,5, dans le cadre d'une démarche gouvernementale visant à freiner des hausses jugées alors injustifiées.
Selon plusieurs observateurs, le marché du ciment est désormais dominé par un nombre restreint d'entreprises locales qui contrôlent à la fois la production et la distribution, profitant d'un cadre réglementaire remontant aux années 1980 qui impose des droits de douane élevés sur les importations et limite l'entrée de concurrents étrangers.
Dans ce contexte, le coût de la construction a enregistré une hausse d'environ 1 % en glissement trimestriel et de près de 7 % en glissement annuel au premier trimestre 2026, sous l'effet de l'augmentation du prix des matériaux et de la location des équipements, ce qui pèse directement sur les citoyens et les porteurs de projets.
La rétention d'une cargaison de ciment importée par les douanes a ravivé la controverse : un homme d'affaires a évoqué des pressions exercées par ce qu'il a appelé le lobby du ciment, tandis que se rouvre le débat entre les partisans de l'ouverture du marché à la concurrence et les défenseurs de la protection de l'industrie nationale.