صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الرابع والعشرين من يونيو 2026 على برنامج تمويلي جديد لصالح موريتانيا يمتد على مدى اثنين وأربعين شهراً، بقيمة إجمالية تناهز 95.8 مليون دولار. ويأتي هذا البرنامج ليحلّ محلّ الاتفاق السابق ويرسي إطاراً جديداً للتعاون بين نواكشوط والمؤسسة المالية الدولية.
ويرتكز البرنامج على ثلاث أولويات كبرى، هي ترسيخ الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحفيز نموّ أكثر شمولاً يستفيد منه أوسع شرائح السكان، وتحسين الحوكمة لا سيما في إدارة المؤسسات والشركات العمومية. ويولي الصندوق اهتماماً خاصاً بمأسسة قواعد الميزانية ومرونة سعر الصرف ومكافحة الفساد.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سجّل الاقتصاد الموريتاني أداءً متماسكاً خارج قطاع الصناعات الاستخراجية، مع تراجع في معدّل التضخّم وانخفاض في عجز الحساب الجاري، فضلاً عن الحفاظ على احتياطيات دولية عند مستوى مريح يغطي عدّة أشهر من الواردات.
وتتوقّع المؤسسة أن يبلغ معدّل النموّ نحو 4.8 في المائة خلال سنة 2026، مدفوعاً أساساً بالقطاع الاستخراجي، فيما يُنتظر أن يستقرّ النموّ خارج هذا القطاع عند حدود 4.4 في المائة، وهو ما يعكس تنوّعاً تدريجياً في مصادر الثروة الوطنية.
ويندرج هذا البرنامج ضمن جهود الحكومة الموريتانية لطمأنة الشركاء الماليين وجذب الاستثمارات، في وقت يراهن فيه البلد على عائدات الغاز والمعادن والإصلاحات الهيكلية لتحقيق تنمية مستدامة. ويُتوقّع أن يفتح اعتماد البرنامج الباب أمام صرف الشريحة الأولى من التمويل ودعم موازنة الدولة في مواجهة الصدمات الخارجية.
ويرتكز البرنامج على ثلاث أولويات كبرى، هي ترسيخ الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحفيز نموّ أكثر شمولاً يستفيد منه أوسع شرائح السكان، وتحسين الحوكمة لا سيما في إدارة المؤسسات والشركات العمومية. ويولي الصندوق اهتماماً خاصاً بمأسسة قواعد الميزانية ومرونة سعر الصرف ومكافحة الفساد.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سجّل الاقتصاد الموريتاني أداءً متماسكاً خارج قطاع الصناعات الاستخراجية، مع تراجع في معدّل التضخّم وانخفاض في عجز الحساب الجاري، فضلاً عن الحفاظ على احتياطيات دولية عند مستوى مريح يغطي عدّة أشهر من الواردات.
وتتوقّع المؤسسة أن يبلغ معدّل النموّ نحو 4.8 في المائة خلال سنة 2026، مدفوعاً أساساً بالقطاع الاستخراجي، فيما يُنتظر أن يستقرّ النموّ خارج هذا القطاع عند حدود 4.4 في المائة، وهو ما يعكس تنوّعاً تدريجياً في مصادر الثروة الوطنية.
ويندرج هذا البرنامج ضمن جهود الحكومة الموريتانية لطمأنة الشركاء الماليين وجذب الاستثمارات، في وقت يراهن فيه البلد على عائدات الغاز والمعادن والإصلاحات الهيكلية لتحقيق تنمية مستدامة. ويُتوقّع أن يفتح اعتماد البرنامج الباب أمام صرف الشريحة الأولى من التمويل ودعم موازنة الدولة في مواجهة الصدمات الخارجية.
Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé, le 24 juin 2026, un nouveau programme de financement en faveur de la Mauritanie. D'une durée de quarante-deux mois, ce programme est doté d'une enveloppe globale d'environ 95,8 millions de dollars et remplace l'accord précédent qui liait Nouakchott à l'institution de Washington.
Le programme s'articule autour de trois priorités principales : consolider la stabilité macroéconomique, favoriser une croissance plus inclusive bénéficiant au plus grand nombre, et renforcer la gouvernance, en particulier celle des entreprises et établissements publics. Le Fonds insiste également sur l'institutionnalisation des règles budgétaires, la flexibilité du taux de change et la lutte contre la corruption.
Selon les évaluations du FMI, l'économie mauritanienne a affiché une performance solide en dehors du secteur extractif, avec un reflux de l'inflation, une réduction du déficit du compte courant et le maintien des réserves internationales à un niveau jugé confortable, couvrant plusieurs mois d'importations.
L'institution table sur une croissance d'environ 4,8 % en 2026, portée essentiellement par le secteur extractif, tandis que la croissance hors industries extractives devrait se stabiliser autour de 4,4 %. Ces chiffres traduisent une diversification progressive des sources de richesse nationale.
Ce programme s'inscrit dans les efforts du gouvernement mauritanien pour rassurer les partenaires financiers et attirer les investissements, à un moment où le pays mise sur les recettes du gaz, des mines et sur les réformes structurelles pour bâtir un développement durable. Son adoption devrait ouvrir la voie au décaissement de la première tranche de financement et au soutien du budget de l'État face aux chocs extérieurs.
Le programme s'articule autour de trois priorités principales : consolider la stabilité macroéconomique, favoriser une croissance plus inclusive bénéficiant au plus grand nombre, et renforcer la gouvernance, en particulier celle des entreprises et établissements publics. Le Fonds insiste également sur l'institutionnalisation des règles budgétaires, la flexibilité du taux de change et la lutte contre la corruption.
Selon les évaluations du FMI, l'économie mauritanienne a affiché une performance solide en dehors du secteur extractif, avec un reflux de l'inflation, une réduction du déficit du compte courant et le maintien des réserves internationales à un niveau jugé confortable, couvrant plusieurs mois d'importations.
L'institution table sur une croissance d'environ 4,8 % en 2026, portée essentiellement par le secteur extractif, tandis que la croissance hors industries extractives devrait se stabiliser autour de 4,4 %. Ces chiffres traduisent une diversification progressive des sources de richesse nationale.
Ce programme s'inscrit dans les efforts du gouvernement mauritanien pour rassurer les partenaires financiers et attirer les investissements, à un moment où le pays mise sur les recettes du gaz, des mines et sur les réformes structurelles pour bâtir un développement durable. Son adoption devrait ouvrir la voie au décaissement de la première tranche de financement et au soutien du budget de l'État face aux chocs extérieurs.