بلغت الودائع المصرفية في موريتانيا مستوى قياسياً جديداً خلال سنة 2025، إذ ناهزت ألفاً وستمئة وسبعين مليار أوقية، مقابل ألف وأربعمئة وأربعين مليار أوقية في السنة السابقة. ويمثّل هذا الأداء ارتفاعاً بنسبة ستة عشر في المائة، في مؤشّر على تنامي الثقة في المنظومة المصرفية الوطنية.
وتصدّر البنك الشعبي الموريتاني هذا الترتيب محافظاً على موقعه الريادي بودائع بلغت أربعمئة وسبعة مليارات أوقية، مسجّلاً نمواً لافتاً بنسبة اثنين وثلاثين في المائة، وهو الأعلى بين المؤسسات المصرفية الكبرى في البلاد.
وحلّ في المرتبة الثانية البنك الموريتاني للاستثمار بودائع قاربت مئتين وتسعة وثلاثين مليار أوقية ونموّ بثمانية وعشرين في المائة، تلاه البنك الموريتاني للتجارة الدولية بودائع ناهزت مئتين وثمانية وثلاثين مليار أوقية بارتفاع نسبته ثمانية عشر في المائة.
غير أنّ هذا النموّ لم يكن متجانساً بين جميع المؤسسات، إذ شهدت بعض البنوك تراجعاً في ودائعها، ما يشير إلى تنامي تركّز السيولة لدى عدد محدود من البنوك الكبرى التي باتت تستحوذ على حصّة متزايدة من المدّخرات على حساب منافسيها.
ويعكس هذا التطوّر الإيجابي في حجم الودائع جهود السلطات النقدية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي وتطوير وسائل الدفع الرقمية. ويُنتظر أن يسهم ارتفاع الودائع في توسيع قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار الخاص في مختلف القطاعات.
وتصدّر البنك الشعبي الموريتاني هذا الترتيب محافظاً على موقعه الريادي بودائع بلغت أربعمئة وسبعة مليارات أوقية، مسجّلاً نمواً لافتاً بنسبة اثنين وثلاثين في المائة، وهو الأعلى بين المؤسسات المصرفية الكبرى في البلاد.
وحلّ في المرتبة الثانية البنك الموريتاني للاستثمار بودائع قاربت مئتين وتسعة وثلاثين مليار أوقية ونموّ بثمانية وعشرين في المائة، تلاه البنك الموريتاني للتجارة الدولية بودائع ناهزت مئتين وثمانية وثلاثين مليار أوقية بارتفاع نسبته ثمانية عشر في المائة.
غير أنّ هذا النموّ لم يكن متجانساً بين جميع المؤسسات، إذ شهدت بعض البنوك تراجعاً في ودائعها، ما يشير إلى تنامي تركّز السيولة لدى عدد محدود من البنوك الكبرى التي باتت تستحوذ على حصّة متزايدة من المدّخرات على حساب منافسيها.
ويعكس هذا التطوّر الإيجابي في حجم الودائع جهود السلطات النقدية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي وتطوير وسائل الدفع الرقمية. ويُنتظر أن يسهم ارتفاع الودائع في توسيع قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار الخاص في مختلف القطاعات.
Les dépôts bancaires en Mauritanie ont atteint un nouveau niveau record au cours de l'année 2025, frôlant les mille six cent soixante-dix milliards d'ouguiyas, contre mille quatre cent quarante milliards l'année précédente. Cette performance représente une hausse de seize pour cent, signe d'une confiance grandissante dans le système bancaire national.
La Banque populaire de Mauritanie domine ce classement en conservant sa position de leader avec des dépôts s'élevant à quatre cent sept milliards d'ouguiyas, enregistrant une croissance remarquable de trente-deux pour cent, la plus élevée parmi les grands établissements bancaires du pays.
La Banque mauritanienne d'investissement occupe la deuxième place avec des dépôts proches de deux cent trente-neuf milliards d'ouguiyas et une croissance de vingt-huit pour cent, suivie de la BMCI avec des dépôts avoisinant deux cent trente-huit milliards d'ouguiyas, en hausse de dix-huit pour cent.
Cette croissance n'a toutefois pas été homogène entre les établissements, certaines banques ayant vu leurs dépôts reculer. Cela traduit une concentration croissante des liquidités entre les mains d'un nombre limité de grandes banques, qui captent une part de plus en plus importante de l'épargne au détriment de leurs concurrentes.
Cette évolution positive du volume des dépôts reflète les efforts des autorités monétaires et bancaires pour renforcer l'inclusion financière et développer les moyens de paiement numériques. La hausse des dépôts devrait contribuer à élargir la capacité des banques à financer l'économie et à soutenir l'investissement privé dans divers secteurs.
La Banque populaire de Mauritanie domine ce classement en conservant sa position de leader avec des dépôts s'élevant à quatre cent sept milliards d'ouguiyas, enregistrant une croissance remarquable de trente-deux pour cent, la plus élevée parmi les grands établissements bancaires du pays.
La Banque mauritanienne d'investissement occupe la deuxième place avec des dépôts proches de deux cent trente-neuf milliards d'ouguiyas et une croissance de vingt-huit pour cent, suivie de la BMCI avec des dépôts avoisinant deux cent trente-huit milliards d'ouguiyas, en hausse de dix-huit pour cent.
Cette croissance n'a toutefois pas été homogène entre les établissements, certaines banques ayant vu leurs dépôts reculer. Cela traduit une concentration croissante des liquidités entre les mains d'un nombre limité de grandes banques, qui captent une part de plus en plus importante de l'épargne au détriment de leurs concurrentes.
Cette évolution positive du volume des dépôts reflète les efforts des autorités monétaires et bancaires pour renforcer l'inclusion financière et développer les moyens de paiement numériques. La hausse des dépôts devrait contribuer à élargir la capacité des banques à financer l'économie et à soutenir l'investissement privé dans divers secteurs.