أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا عن برنامج تدريجي لاستئناف نشاطات الصيد البحري، مشيرةً إلى أن الصيد التقليدي سيعود إلى العمل اعتباراً من منتصف ليل الخامس عشر من يوليو الجاري. وجاء هذا الإعلان في الثاني من الشهر نفسه، ليمنح القطاع البحري الوقت الكافي للتحضير والتجهيز.
وبحسب التفاصيل الرسمية، حددت الوزارة أربع مراحل لاستئناف الأنشطة البحرية المختلفة؛ ففي الثامن عشر من يوليو، ستستأنف السفن التي يتراوح طولها بين أربعة عشر وخمسة عشر متراً عملها، تليها مرحلة الصيد الساحلي في العشرين من الشهر ذاته، وأخيراً صيد أعالي البحار في الخامس والعشرين منه.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار جاء استناداً إلى الرأي العلمي الصادر عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، مما يعكس حرص الحكومة على انتهاج مقاربة علمية في إدارة المخزون السمكي وصون الاستدامة البيولوجية للثروة البحرية.
واشترطت الوزارة في بيانها ألا يُسمح لأي سفينة بممارسة نشاط الصيد أو التوجه إلى مناطق الصيد إلا بموجب ترخيص صيد ساري المفعول، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة البحرية ومكافحة الصيد غير المشروع غير المُبلَّغ عنه.
ويُمثل قطاع الصيد ركيزةً اقتصادية أساسية في موريتانيا، إذ تزخر مياهها الإقليمية بثروات سمكية هائلة تجعلها واحدةً من أبرز المناطق الصيدية في غرب أفريقيا. ويضطلع هذا القطاع بدور محوري في توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن إسهامه الكبير في الإيرادات الوطنية من العملة الأجنبية.
وبحسب التفاصيل الرسمية، حددت الوزارة أربع مراحل لاستئناف الأنشطة البحرية المختلفة؛ ففي الثامن عشر من يوليو، ستستأنف السفن التي يتراوح طولها بين أربعة عشر وخمسة عشر متراً عملها، تليها مرحلة الصيد الساحلي في العشرين من الشهر ذاته، وأخيراً صيد أعالي البحار في الخامس والعشرين منه.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار جاء استناداً إلى الرأي العلمي الصادر عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، مما يعكس حرص الحكومة على انتهاج مقاربة علمية في إدارة المخزون السمكي وصون الاستدامة البيولوجية للثروة البحرية.
واشترطت الوزارة في بيانها ألا يُسمح لأي سفينة بممارسة نشاط الصيد أو التوجه إلى مناطق الصيد إلا بموجب ترخيص صيد ساري المفعول، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة البحرية ومكافحة الصيد غير المشروع غير المُبلَّغ عنه.
ويُمثل قطاع الصيد ركيزةً اقتصادية أساسية في موريتانيا، إذ تزخر مياهها الإقليمية بثروات سمكية هائلة تجعلها واحدةً من أبرز المناطق الصيدية في غرب أفريقيا. ويضطلع هذا القطاع بدور محوري في توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن إسهامه الكبير في الإيرادات الوطنية من العملة الأجنبية.
Le ministere mauritanien de la Peche et de l'Economie maritime a annonce mercredi 2 juillet 2026 un calendrier progressif pour la reprise des activites de peche aux cephalopodes. Selon la declaration officielle, la peche traditionnelle reprendra des le 15 juillet a minuit, marquant la fin d'une periode de fermeture destinee a la reconstitution des stocks halieutiques.
Le programme de reprise s'etale sur dix jours et couvre l'ensemble des segments de la flotte nationale. Les embarcations mesurant entre 14 et 15 metres pourront reprendre leurs activites le 18 juillet, tandis que la peche cotiere est programmee pour le 20 juillet. La peche en haute mer, derniere etape du calendrier, sera autorisee a partir du 25 juillet.
Cette decision repose sur l'avis scientifique emis par l'Institut mauritanien de recherches oceanographiques et des peches (IMROP), qui a evalue l'etat des stocks de cephalopodes dans les eaux mauritaniennes. Les autorites ont ainsi mis en avant leur engagement a gerer la ressource halieutique selon des principes scientifiques garantissant sa durabilite a long terme.
Le ministere a precise qu'aucun navire ne sera autorise a exercer des activites de peche ou a se diriger vers des zones de peche sans detenir une licence de peche en cours de validite. Cette exigence s'inscrit dans la politique nationale de lutte contre la peche illicite, non declaree et non reglementee que la Mauritanie mene depuis plusieurs annees.
Le secteur halieutique represente l'une des principales sources de revenus de l'economie mauritanienne. Les eaux territoriales du pays, parmi les plus poissonneuses d'Afrique de l'Ouest, constituent un atout strategique majeur pour la securite alimentaire nationale et pour les recettes en devises etrangeres.
Le programme de reprise s'etale sur dix jours et couvre l'ensemble des segments de la flotte nationale. Les embarcations mesurant entre 14 et 15 metres pourront reprendre leurs activites le 18 juillet, tandis que la peche cotiere est programmee pour le 20 juillet. La peche en haute mer, derniere etape du calendrier, sera autorisee a partir du 25 juillet.
Cette decision repose sur l'avis scientifique emis par l'Institut mauritanien de recherches oceanographiques et des peches (IMROP), qui a evalue l'etat des stocks de cephalopodes dans les eaux mauritaniennes. Les autorites ont ainsi mis en avant leur engagement a gerer la ressource halieutique selon des principes scientifiques garantissant sa durabilite a long terme.
Le ministere a precise qu'aucun navire ne sera autorise a exercer des activites de peche ou a se diriger vers des zones de peche sans detenir une licence de peche en cours de validite. Cette exigence s'inscrit dans la politique nationale de lutte contre la peche illicite, non declaree et non reglementee que la Mauritanie mene depuis plusieurs annees.
Le secteur halieutique represente l'une des principales sources de revenus de l'economie mauritanienne. Les eaux territoriales du pays, parmi les plus poissonneuses d'Afrique de l'Ouest, constituent un atout strategique majeur pour la securite alimentaire nationale et pour les recettes en devises etrangeres.