أقرّ البرلمان الموريتاني في الثاني من يوليو 2026 قانونَيْن يُعدّلان النظام الأساسي لضباط الجيش النظامي والاحتياطي، يهدفان إلى حظر أي نشاط سياسي على العسكريين، سواء أكانوا في الخدمة الفعلية أم متقاعدين أم احتياطيين.
وتحظر هذه القوانين على الضباط الانخراط في أي نقاشات سياسية، أو توزيع المناشير والوثائق ذات الطابع الحزبي، أو التوقيع على العرائض ذات الصبغة السياسية، أو جمع الأموال لصالح التنظيمات السياسية. وتُعزّز النصوص الجديدة أيضًا التزامات التحفظ والسرية المهنية والحياد المؤسسي لجميع فئات المنتسبين إلى المؤسسة العسكرية.
وقدّمت وزيرة الدفاع حنان ولد سيدي مشروعَي القانونين أمام الجمعية الوطنية، في مشهد وُصف بالنادر، إذ اتحدت الأغلبية الرئاسية والمعارضة في تصويت مشترك، مما يجعل هذا الإجماع البرلماني استثناءً لافتًا في الحياة السياسية الموريتانية.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية في سياق موجة انقلابات عسكرية اجتاحت دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل. فمنذ عام 2020، شهدت مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر تحولات عسكرية أطاحت بحكوماتها وأضعفت مؤسساتها الديمقراطية، فيما ازداد انعدام الاستقرار في المنطقة تفاقمًا. وتسعى نواكشوط إلى استخلاص الدروس من هذه الأحداث وصون نظامها الدستوري.
وإن كانت هذه القوانين توجّه رسالة واضحة بشأن الحزم المؤسسي، فإن عددًا من المراقبين يُشيرون إلى حدودها العملية، مذكّرين بأن قادة الانقلابات لا يتوقفون في العادة عند القيود القانونية السائدة. ويرى هؤلاء أن العوامل البنيوية كالفقر وضعف الحوكمة والهشاشة الأمنية تظل أسبابًا جذرية لا تعالجها التشريعات وحدها.
وتتشارك موريتانيا حدودًا مع مالي والسنغال، وقد نجحت حتى الآن في تفادي موجة الاضطرابات التي طالت دولًا مجاورة. ومن خلال تبنّيها هذه الإصلاحات، تؤكد حكومة نواكشوط عزمها على تعزيز متانة مؤسساتها الوطنية وصون النظام الدستوري في منطقة تزداد فيها التوترات الأمنية يومًا بعد يوم.
وتحظر هذه القوانين على الضباط الانخراط في أي نقاشات سياسية، أو توزيع المناشير والوثائق ذات الطابع الحزبي، أو التوقيع على العرائض ذات الصبغة السياسية، أو جمع الأموال لصالح التنظيمات السياسية. وتُعزّز النصوص الجديدة أيضًا التزامات التحفظ والسرية المهنية والحياد المؤسسي لجميع فئات المنتسبين إلى المؤسسة العسكرية.
وقدّمت وزيرة الدفاع حنان ولد سيدي مشروعَي القانونين أمام الجمعية الوطنية، في مشهد وُصف بالنادر، إذ اتحدت الأغلبية الرئاسية والمعارضة في تصويت مشترك، مما يجعل هذا الإجماع البرلماني استثناءً لافتًا في الحياة السياسية الموريتانية.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية في سياق موجة انقلابات عسكرية اجتاحت دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل. فمنذ عام 2020، شهدت مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر تحولات عسكرية أطاحت بحكوماتها وأضعفت مؤسساتها الديمقراطية، فيما ازداد انعدام الاستقرار في المنطقة تفاقمًا. وتسعى نواكشوط إلى استخلاص الدروس من هذه الأحداث وصون نظامها الدستوري.
وإن كانت هذه القوانين توجّه رسالة واضحة بشأن الحزم المؤسسي، فإن عددًا من المراقبين يُشيرون إلى حدودها العملية، مذكّرين بأن قادة الانقلابات لا يتوقفون في العادة عند القيود القانونية السائدة. ويرى هؤلاء أن العوامل البنيوية كالفقر وضعف الحوكمة والهشاشة الأمنية تظل أسبابًا جذرية لا تعالجها التشريعات وحدها.
وتتشارك موريتانيا حدودًا مع مالي والسنغال، وقد نجحت حتى الآن في تفادي موجة الاضطرابات التي طالت دولًا مجاورة. ومن خلال تبنّيها هذه الإصلاحات، تؤكد حكومة نواكشوط عزمها على تعزيز متانة مؤسساتها الوطنية وصون النظام الدستوري في منطقة تزداد فيها التوترات الأمنية يومًا بعد يوم.
Le Parlement mauritanien a adopté le 2 juillet 2026 deux projets de loi modifiant le statut des officiers de l'armée active et de la réserve, destinés à interdire tout engagement politique aux militaires, qu'ils soient en service, retraités ou réservistes.
Ces textes interdisent expressément aux officiers de participer à des débats politiques, de distribuer des tracts ou des documents à caractère partisan, de signer des pétitions politiques ou de collecter des fonds au profit d'organisations politiques. Les nouvelles dispositions renforcent également les obligations de réserve, de secret professionnel et de neutralité institutionnelle pour toutes les catégories de personnel militaire.
La ministre de la Défense, Hanane Ould Sidi, a présenté les deux projets de loi devant l'Assemblée nationale dans ce qui a été qualifié d'événement rare : majorité présidentielle et opposition ont voté ensemble en faveur des textes, offrant un consensus bipartisan exceptionnel dans le paysage politique mauritanien.
Cette initiative législative intervient dans un contexte régional marqué par une vague de coups d'État en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Depuis 2020, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger ont tous connu des prises de pouvoir militaires qui ont fragilisé leurs institutions démocratiques et aggravé l'instabilité sous-régionale. Nouakchott entend tirer les leçons de ces événements pour préserver son ordre constitutionnel.
Si ces lois envoient un signal fort de fermeté institutionnelle, certains observateurs notent leurs limites pratiques : les auteurs de coups d'État ne se laissent généralement pas freiner par des contraintes légales. Les facteurs structurels plus profonds — pauvreté, mauvaise gouvernance et insécurité persistante — demeurent entiers et ne sauraient être résolus par la seule voie législative.
La Mauritanie, qui partage des frontières avec le Mali et le Sénégal, a jusqu'ici résisté à la vague de déstabilisation qui a emporté ses voisins. En adoptant ces réformes, le gouvernement de Nouakchott affirme sa volonté de consolider la solidité de ses institutions face à un environnement sécuritaire régional de plus en plus tendu.
Ces textes interdisent expressément aux officiers de participer à des débats politiques, de distribuer des tracts ou des documents à caractère partisan, de signer des pétitions politiques ou de collecter des fonds au profit d'organisations politiques. Les nouvelles dispositions renforcent également les obligations de réserve, de secret professionnel et de neutralité institutionnelle pour toutes les catégories de personnel militaire.
La ministre de la Défense, Hanane Ould Sidi, a présenté les deux projets de loi devant l'Assemblée nationale dans ce qui a été qualifié d'événement rare : majorité présidentielle et opposition ont voté ensemble en faveur des textes, offrant un consensus bipartisan exceptionnel dans le paysage politique mauritanien.
Cette initiative législative intervient dans un contexte régional marqué par une vague de coups d'État en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Depuis 2020, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger ont tous connu des prises de pouvoir militaires qui ont fragilisé leurs institutions démocratiques et aggravé l'instabilité sous-régionale. Nouakchott entend tirer les leçons de ces événements pour préserver son ordre constitutionnel.
Si ces lois envoient un signal fort de fermeté institutionnelle, certains observateurs notent leurs limites pratiques : les auteurs de coups d'État ne se laissent généralement pas freiner par des contraintes légales. Les facteurs structurels plus profonds — pauvreté, mauvaise gouvernance et insécurité persistante — demeurent entiers et ne sauraient être résolus par la seule voie législative.
La Mauritanie, qui partage des frontières avec le Mali et le Sénégal, a jusqu'ici résisté à la vague de déstabilisation qui a emporté ses voisins. En adoptant ces réformes, le gouvernement de Nouakchott affirme sa volonté de consolider la solidité de ses institutions face à un environnement sécuritaire régional de plus en plus tendu.