أفصح وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية الموريتاني، في أحدث تصريحاته، عن أرقام رسمية لسوق الشغل في البلاد، كاشفاً أن نسبة البطالة تتراوح بين 12 و13 بالمئة وفق معايير المؤتمر الدولي لإحصاءات العمل. وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في ضوء الثقل الديموغرافي لفئة الشباب، إذ يشكّل من هم دون الخامسة والثلاثين نحو 75 بالمئة من إجمالي سكان موريتانيا.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الممتدة بين أغسطس 2024 ونهاية يونيو 2026 شهدت توفير ما يقارب 35 ألف فرصة عمل، فضلاً عن رصد وتوثيق أكثر من 27 ألف وظيفة ميدانية في مختلف القطاعات. وقدّم المسؤول هذه الأرقام باعتبارها ترجمة عملية للسياسة الوطنية للتشغيل التي تتبناها الحكومة الموريتانية.
وفي سياق التحولات الاقتصادية التي تعيشها موريتانيا، تواجه البلاد تحديات جسيمة في استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، لا سيما أن ثلاثة أرباع السكان هم من الشباب. ويطرح هذا الواقع الديموغرافي ضغوطاً متصاعدة على منظومة التعليم والتكوين المهني وسياسات التشغيل، مما يجعل الاستثمار في رأس المال البشري ركيزة لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة.
وتعمل الحكومة الموريتانية على تنويع أدوات دعم التشغيل، إذ أطلقت حديثاً منصة رقمية تحمل اسم «مرشد»، وتهدف إلى تيسير وصول الشباب إلى برامج التوظيف العام وفرص التكوين المهني والمشاريع الريادية. ويرى المسؤولون أن التوظيف الرقمي بات مدخلاً أساسياً لتحديث سوق العمل وتحسين مطابقة العرض مع الطلب على اليد العاملة.
ورغم الأرقام الإيجابية الصادرة عن الحكومة، تبقى تحديات سوق العمل الموريتاني بالغة التعقيد. فالتركيبة الديموغرافية، ومحدودية التنويع الاقتصادي، وضعف الترابط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق الشغل، تُشكّل عوائق هيكلية تستلزم إصلاحات عميقة ومتواصلة لضمان استدامة التشغيل وتحقيق الاندماج الكامل للشباب الموريتاني في منظومة الإنتاج الوطني.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الممتدة بين أغسطس 2024 ونهاية يونيو 2026 شهدت توفير ما يقارب 35 ألف فرصة عمل، فضلاً عن رصد وتوثيق أكثر من 27 ألف وظيفة ميدانية في مختلف القطاعات. وقدّم المسؤول هذه الأرقام باعتبارها ترجمة عملية للسياسة الوطنية للتشغيل التي تتبناها الحكومة الموريتانية.
وفي سياق التحولات الاقتصادية التي تعيشها موريتانيا، تواجه البلاد تحديات جسيمة في استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، لا سيما أن ثلاثة أرباع السكان هم من الشباب. ويطرح هذا الواقع الديموغرافي ضغوطاً متصاعدة على منظومة التعليم والتكوين المهني وسياسات التشغيل، مما يجعل الاستثمار في رأس المال البشري ركيزة لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة.
وتعمل الحكومة الموريتانية على تنويع أدوات دعم التشغيل، إذ أطلقت حديثاً منصة رقمية تحمل اسم «مرشد»، وتهدف إلى تيسير وصول الشباب إلى برامج التوظيف العام وفرص التكوين المهني والمشاريع الريادية. ويرى المسؤولون أن التوظيف الرقمي بات مدخلاً أساسياً لتحديث سوق العمل وتحسين مطابقة العرض مع الطلب على اليد العاملة.
ورغم الأرقام الإيجابية الصادرة عن الحكومة، تبقى تحديات سوق العمل الموريتاني بالغة التعقيد. فالتركيبة الديموغرافية، ومحدودية التنويع الاقتصادي، وضعف الترابط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق الشغل، تُشكّل عوائق هيكلية تستلزم إصلاحات عميقة ومتواصلة لضمان استدامة التشغيل وتحقيق الاندماج الكامل للشباب الموريتاني في منظومة الإنتاج الوطني.
Le ministre mauritanien de la Promotion de la jeunesse, de l'Emploi, des Sports et de la Fonction publique a présenté des données officielles sur le marché du travail, révélant que le taux de chômage se situe entre 12 et 13 % selon les critères de la Conférence internationale des statisticiens du travail. Ces chiffres prennent une signification particulière au regard de la structure démographique du pays : les moins de trente-cinq ans représentent près de 75 % de la population mauritanienne.
Selon le ministre, la période courant d'août 2024 à fin juin 2026 a permis la création d'environ 35 000 emplois, auxquels s'ajoutent plus de 27 000 postes recensés et suivis sur le terrain dans différents secteurs. Ces résultats ont été présentés comme la traduction concrète de la politique nationale de l'emploi portée par le gouvernement.
Dans un contexte de transformation économique accélérée, la Mauritanie fait face à une forte pression démographique sur son marché du travail. Le fait que les trois quarts de la population aient moins de trente-cinq ans crée un flux important de jeunes entrant chaque année sur le marché de l'emploi, ce qui rend indispensables des politiques cohérentes de formation professionnelle et d'insertion économique.
Pour répondre à ces défis, le gouvernement a lancé une plateforme numérique baptisée « Murchid », visant à faciliter l'accès des jeunes aux programmes d'emploi public, aux formations professionnelles et aux dispositifs d'appui à l'entrepreneuriat. Les autorités y voient un levier essentiel pour mieux adéquer l'offre et la demande sur le marché du travail mauritanien.
Malgré les résultats annoncés, des observateurs soulignent que des obstacles structurels persistent : faible diversification économique, inadéquation entre les formations dispensées et les besoins des entreprises, et concentration des opportunités dans la capitale. Des réformes durables seront nécessaires pour transformer ces chiffres encourageants en une amélioration tangible et équitable des conditions de vie de l'ensemble des jeunes Mauritaniens.
Selon le ministre, la période courant d'août 2024 à fin juin 2026 a permis la création d'environ 35 000 emplois, auxquels s'ajoutent plus de 27 000 postes recensés et suivis sur le terrain dans différents secteurs. Ces résultats ont été présentés comme la traduction concrète de la politique nationale de l'emploi portée par le gouvernement.
Dans un contexte de transformation économique accélérée, la Mauritanie fait face à une forte pression démographique sur son marché du travail. Le fait que les trois quarts de la population aient moins de trente-cinq ans crée un flux important de jeunes entrant chaque année sur le marché de l'emploi, ce qui rend indispensables des politiques cohérentes de formation professionnelle et d'insertion économique.
Pour répondre à ces défis, le gouvernement a lancé une plateforme numérique baptisée « Murchid », visant à faciliter l'accès des jeunes aux programmes d'emploi public, aux formations professionnelles et aux dispositifs d'appui à l'entrepreneuriat. Les autorités y voient un levier essentiel pour mieux adéquer l'offre et la demande sur le marché du travail mauritanien.
Malgré les résultats annoncés, des observateurs soulignent que des obstacles structurels persistent : faible diversification économique, inadéquation entre les formations dispensées et les besoins des entreprises, et concentration des opportunités dans la capitale. Des réformes durables seront nécessaires pour transformer ces chiffres encourageants en une amélioration tangible et équitable des conditions de vie de l'ensemble des jeunes Mauritaniens.