وقّعت الحكومة الموريتانية اتفاقيات مع المجموعة السعودية "أكوا باور" لإنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء اعتمادا على الغاز الطبيعي في البلاد، في منطقة انجاكو بولاية الترارزة جنوب غرب موريتانيا، ضمن مساع حثيثة لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتقليص الاعتماد على المحروقات المستوردة.
تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة المرتقبة نحو 230 ميغاواط، بتكلفة إجمالية تقارب 700 مليون دولار أميركي، وتعتمد على نموذج "المنتج المستقل للكهرباء" الذي يقوم فيه القطاع الخاص بتصميم المحطة وتمويلها وبنائها وتشغيلها وصيانتها، قبل أن تؤول لاحقا وفق آجال متفق عليها إلى الدولة.
وتشمل الحزمة التعاقدية اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما بين المشروع والشركة الموريتانية للكهرباء "سوميلك"، إلى جانب اتفاقية لتحويل الغاز إلى كهرباء لنفس المدة، فيما تحتفظ "أكوا باور" بحصة فعلية تقدر بنحو 60 في المائة من رأسمال المشروع.
ويقوم المشروع على استغلال الغاز الطبيعي المستخرج من حقل السلحفاة الكبير "أحميم" (GTA) المشترك بين موريتانيا والسنغال، ليصبح بذلك أول مشروع يربط بشكل مباشر بين الثروة الغازية البحرية الوليدة للبلاد ومنظومة الكهرباء الوطنية.
وتأمل السلطات الموريتانية أن يسهم المشروع في معالجة الفجوة المزمنة بين الطلب المتزايد على الكهرباء والقدرة الإنتاجية المحدودة حاليا، خصوصا مع توسع المشاريع الصناعية والتعدينية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
في المقابل، أثارت بعض الأصوات في الأوساط الاقتصادية والإعلامية تساؤلات حول الالتزامات المالية طويلة الأمد المترتبة على الدولة بموجب اتفاقية تمتد على ربع قرن، داعية إلى مزيد من الشفافية حول تفاصيل الصفقة وآثارها على فاتورة الكهرباء والدين العمومي.
تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة المرتقبة نحو 230 ميغاواط، بتكلفة إجمالية تقارب 700 مليون دولار أميركي، وتعتمد على نموذج "المنتج المستقل للكهرباء" الذي يقوم فيه القطاع الخاص بتصميم المحطة وتمويلها وبنائها وتشغيلها وصيانتها، قبل أن تؤول لاحقا وفق آجال متفق عليها إلى الدولة.
وتشمل الحزمة التعاقدية اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما بين المشروع والشركة الموريتانية للكهرباء "سوميلك"، إلى جانب اتفاقية لتحويل الغاز إلى كهرباء لنفس المدة، فيما تحتفظ "أكوا باور" بحصة فعلية تقدر بنحو 60 في المائة من رأسمال المشروع.
ويقوم المشروع على استغلال الغاز الطبيعي المستخرج من حقل السلحفاة الكبير "أحميم" (GTA) المشترك بين موريتانيا والسنغال، ليصبح بذلك أول مشروع يربط بشكل مباشر بين الثروة الغازية البحرية الوليدة للبلاد ومنظومة الكهرباء الوطنية.
وتأمل السلطات الموريتانية أن يسهم المشروع في معالجة الفجوة المزمنة بين الطلب المتزايد على الكهرباء والقدرة الإنتاجية المحدودة حاليا، خصوصا مع توسع المشاريع الصناعية والتعدينية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
في المقابل، أثارت بعض الأصوات في الأوساط الاقتصادية والإعلامية تساؤلات حول الالتزامات المالية طويلة الأمد المترتبة على الدولة بموجب اتفاقية تمتد على ربع قرن، داعية إلى مزيد من الشفافية حول تفاصيل الصفقة وآثارها على فاتورة الكهرباء والدين العمومي.
Le gouvernement mauritanien a signé une série d'accords avec le groupe saoudien ACWA Power portant sur la construction de la toute première centrale électrique fonctionnant au gaz naturel dans le pays, à Ndiago, dans la wilaya du Trarza, au sud-ouest de la Mauritanie. Le projet s'inscrit dans une stratégie visant à diversifier le mix énergétique national et à réduire la dépendance aux hydrocarbures importés.
La centrale, dont la capacité est estimée à 230 mégawatts, représente un investissement d'environ 700 millions de dollars. Le montage retenu est celui d'un producteur indépendant d'électricité, selon lequel un consortium privé conçoit, finance, construit, exploite et entretient l'installation avant qu'elle ne revienne, à terme, à l'État mauritanien.
Le paquet d'accords inclut un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 25 ans entre le projet et la Société mauritanienne d'électricité (Somelec), ainsi qu'un accord de conversion du gaz en électricité valable pour la même période. ACWA Power conserverait une participation effective d'environ 60 % dans le capital du projet.
Le gaz alimentant la centrale proviendra du champ gazier offshore Grand Tortue Ahmeyim (GTA), exploité conjointement par la Mauritanie et le Sénégal, ce qui fait de ce projet la première liaison directe entre les ressources gazières naissantes du pays et son réseau électrique national.
Les autorités mauritaniennes espèrent que cette centrale contribuera à combler l'écart persistant entre une demande électrique croissante et une capacité de production jusqu'ici limitée, alors que les projets industriels et miniers, très consommateurs d'énergie, se multiplient dans le pays.
Certains observateurs économiques et médiatiques ont toutefois exprimé des réserves quant aux engagements financiers à long terme que cet accord de 25 ans fait peser sur l'État, appelant à davantage de transparence sur les termes du contrat et ses répercussions sur la facture d'électricité et la dette publique.
La centrale, dont la capacité est estimée à 230 mégawatts, représente un investissement d'environ 700 millions de dollars. Le montage retenu est celui d'un producteur indépendant d'électricité, selon lequel un consortium privé conçoit, finance, construit, exploite et entretient l'installation avant qu'elle ne revienne, à terme, à l'État mauritanien.
Le paquet d'accords inclut un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 25 ans entre le projet et la Société mauritanienne d'électricité (Somelec), ainsi qu'un accord de conversion du gaz en électricité valable pour la même période. ACWA Power conserverait une participation effective d'environ 60 % dans le capital du projet.
Le gaz alimentant la centrale proviendra du champ gazier offshore Grand Tortue Ahmeyim (GTA), exploité conjointement par la Mauritanie et le Sénégal, ce qui fait de ce projet la première liaison directe entre les ressources gazières naissantes du pays et son réseau électrique national.
Les autorités mauritaniennes espèrent que cette centrale contribuera à combler l'écart persistant entre une demande électrique croissante et une capacité de production jusqu'ici limitée, alors que les projets industriels et miniers, très consommateurs d'énergie, se multiplient dans le pays.
Certains observateurs économiques et médiatiques ont toutefois exprimé des réserves quant aux engagements financiers à long terme que cet accord de 25 ans fait peser sur l'État, appelant à davantage de transparence sur les termes du contrat et ses répercussions sur la facture d'électricité et la dette publique.