ظهر في الساحة السياسية الموريتانية خلال الأيام الأخيرة تحالف معارض جديد يحمل اسم «تحالف قوى الخلاص»، ويأتي إعلان تأسيسه في وقت تستعد فيه البلاد لحوار وطني تقترب موعده، وسط سعي جزء من الطبقة السياسية لتعزيز حضوره في النقاشات المقبلة.
وتقف خلف هذه المبادرة ثلاثة نواب في الجمعية الوطنية، هم محمد الأمين سيدي مولود وخالي مامادو ديالو ومحمد بويا الشيخ محمد الفاضل، ويوصفون بأنهم من الأسماء الصاعدة داخل البرلمان. ويضم التحالف حتى الآن عددا محدودا من التشكيلات، من بينها حزب العمران وحزب التغيير الجذري وحزب التجديد الديمقراطي.
ويؤكد مؤسسو التحالف رغبتهم في تجاوز حالة التشتت التي طبعت المعارضة خلال السنوات الأخيرة، وهو تشتت أضعف عددا من الحركات السابقة قبل بلوغ مواعيد الاستحقاقات الانتخابية.
ومن حيث المضمون، يقول التحالف الجديد إنه يريد التركيز على محورين أساسيين: الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها القدرة الشرائية للأسر ومكافحة فساد يوصف بأنه مستشرٍ، إلى جانب الدفاع عن الإطار الدستوري عبر رفض أي محاولة لتعديل سقف الولايات الرئاسية.
وإلى جانب البيانات، يعلن القائمون على التحالف عزمهم تنظيم حملة على المستوى الوطني، تتوجها فعالية جماهيرية كبرى تهدف إلى قياس قدرته على التعبئة خارج فضاء التواصل الاجتماعي، وتحويل هذا الحضور إلى ثقل انتخابي فعلي.
ويبقى التحدي الأكبر أمام هذا التحالف الجديد هو الصمود إلى حين موعد الاستحقاقات المقبلة، في مشهد سياسي موريتاني شهد تفكك عدة تحالفات معارضة سابقة قبل أن تتمكن من التأثير في صناديق الاقتراع.
وتقف خلف هذه المبادرة ثلاثة نواب في الجمعية الوطنية، هم محمد الأمين سيدي مولود وخالي مامادو ديالو ومحمد بويا الشيخ محمد الفاضل، ويوصفون بأنهم من الأسماء الصاعدة داخل البرلمان. ويضم التحالف حتى الآن عددا محدودا من التشكيلات، من بينها حزب العمران وحزب التغيير الجذري وحزب التجديد الديمقراطي.
ويؤكد مؤسسو التحالف رغبتهم في تجاوز حالة التشتت التي طبعت المعارضة خلال السنوات الأخيرة، وهو تشتت أضعف عددا من الحركات السابقة قبل بلوغ مواعيد الاستحقاقات الانتخابية.
ومن حيث المضمون، يقول التحالف الجديد إنه يريد التركيز على محورين أساسيين: الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها القدرة الشرائية للأسر ومكافحة فساد يوصف بأنه مستشرٍ، إلى جانب الدفاع عن الإطار الدستوري عبر رفض أي محاولة لتعديل سقف الولايات الرئاسية.
وإلى جانب البيانات، يعلن القائمون على التحالف عزمهم تنظيم حملة على المستوى الوطني، تتوجها فعالية جماهيرية كبرى تهدف إلى قياس قدرته على التعبئة خارج فضاء التواصل الاجتماعي، وتحويل هذا الحضور إلى ثقل انتخابي فعلي.
ويبقى التحدي الأكبر أمام هذا التحالف الجديد هو الصمود إلى حين موعد الاستحقاقات المقبلة، في مشهد سياسي موريتاني شهد تفكك عدة تحالفات معارضة سابقة قبل أن تتمكن من التأثير في صناديق الاقتراع.
Une nouvelle coalition d'opposition a vu le jour ces derniers jours en Mauritanie, sous le nom d'« Alliance des forces du salut ». Son annonce intervient alors que le pays se prépare à un dialogue national dont l'échéance approche, et qu'une partie de la classe politique cherche à peser davantage dans les discussions à venir.
L'initiative est portée par trois députés de l'Assemblée nationale, Mohamed El Amine Sidi Mouloud, Khali Mamadou Diallo et Mohamed Bouya Cheikh Mohamed Fadel, présentés comme des figures montantes de l'hémicycle. Elle rassemble pour l'instant un nombre restreint de formations, parmi lesquelles le parti Al-Umran, le parti du Changement radical et le Parti du renouveau démocratique.
Les fondateurs de l'alliance affirment vouloir se démarquer d'une opposition jugée trop dispersée ces dernières années, un éparpillement qui avait fragilisé plusieurs mouvements avant les précédentes échéances électorales.
Sur le fond, la nouvelle coalition dit vouloir porter deux priorités : les questions socio-économiques, en particulier le pouvoir d'achat des ménages et la lutte contre une corruption jugée endémique, et la défense du cadre constitutionnel, avec un rejet annoncé de toute tentative de modification des limites du mandat présidentiel.
Au-delà des déclarations, ses initiateurs annoncent vouloir organiser une campagne à l'échelle nationale, avec un grand rassemblement public destiné à mesurer sa capacité à mobiliser au-delà des réseaux sociaux et à transformer ce succès d'audience en présence électorale réelle.
Le principal défi de cette nouvelle alliance sera de tenir la distance jusqu'aux prochaines échéances électorales, dans un paysage politique mauritanien où plusieurs coalitions d'opposition se sont déjà délitées avant d'avoir pu peser dans les urnes.
L'initiative est portée par trois députés de l'Assemblée nationale, Mohamed El Amine Sidi Mouloud, Khali Mamadou Diallo et Mohamed Bouya Cheikh Mohamed Fadel, présentés comme des figures montantes de l'hémicycle. Elle rassemble pour l'instant un nombre restreint de formations, parmi lesquelles le parti Al-Umran, le parti du Changement radical et le Parti du renouveau démocratique.
Les fondateurs de l'alliance affirment vouloir se démarquer d'une opposition jugée trop dispersée ces dernières années, un éparpillement qui avait fragilisé plusieurs mouvements avant les précédentes échéances électorales.
Sur le fond, la nouvelle coalition dit vouloir porter deux priorités : les questions socio-économiques, en particulier le pouvoir d'achat des ménages et la lutte contre une corruption jugée endémique, et la défense du cadre constitutionnel, avec un rejet annoncé de toute tentative de modification des limites du mandat présidentiel.
Au-delà des déclarations, ses initiateurs annoncent vouloir organiser une campagne à l'échelle nationale, avec un grand rassemblement public destiné à mesurer sa capacité à mobiliser au-delà des réseaux sociaux et à transformer ce succès d'audience en présence électorale réelle.
Le principal défi de cette nouvelle alliance sera de tenir la distance jusqu'aux prochaines échéances électorales, dans un paysage politique mauritanien où plusieurs coalitions d'opposition se sont déjà délitées avant d'avoir pu peser dans les urnes.