واصل الرئيس البيني روموالد واداني في التاسع من يونيو 2026 جولة دبلوماسية مكثفة في غرب إفريقيا، شملت محطات في السنغال ومالي وغينيا بيساو. ولفت وصوله إلى باماكو الانتباه بشكل خاص، إذ فُسِّر على أنه إشارة إلى تهدئة العلاقات بين بنين، العضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، ودول تحالف دول الساحل.
وتأتي هذه المحطات امتدادًا لجولة إقليمية انطلقت بُعيد تنصيب واداني في الرابع والعشرين من مايو. فقبل توجهه إلى داكار وباماكو وبيساو، كان الرئيس قد زار النيجر وبوركينا فاسو وتوغو وكوت ديفوار، إضافة إلى نيجيريا. وبهذه المحطات الثلاث يكون قد زار سبعًا من الدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في أقل من أسبوعين، وهي مجموعة تتقاسم عملة الفرنك الإفريقي والبنك المركزي نفسه.
وبحسب الرئاسة البينية، تتناول المباحثات آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز التضامن بين شعوب المنطقة، والتحديات الأمنية التي تثقل كاهل غرب إفريقيا. وتواجه بنين، شأنها شأن جاراتها الساحلية المطلة على المحيط، ضغطًا متصاعدًا من الجماعات المسلحة في مناطقها الشمالية القريبة من الساحل.
وتكتسي المحطة المالية بُعدًا سياسيًا خاصًا، فقد شهدت العلاقات بين كوتونو والأنظمة العسكرية في الساحل توترًا في السنوات الأخيرة على خلفية الانقلابات وانسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من إيكواس. وكان واداني، الذي فاز بأكثر من 94 في المئة من الأصوات في الثاني عشر من أبريل، قد تعهد بإخراج بنين من قائمة الدول التي تعتبرها السلطات الساحلية قريبة من فرنسا. ومن جانبه أبدى وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب انفتاحًا على التعاون شرط أن يحترم «سيادة كل دولة».
ويضم تحالف دول الساحل كلًّا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وقد غادرت هذه الدول إيكواس وأنشأت اتحادها الكونفدرالي الخاص المزوّد بقوة عسكرية مشتركة. وأضعفت التوترات بين الكتلتين التعاون الإقليمي في وقت تستغل فيه الجماعات المسلحة الثغرات على الحدود. وفي هذا السياق تبدو خطوة كوتونو محاولة للحفاظ على قنوات الحوار.
وفيما يتجاوز الخلافات السياسية، تبرز الجولة استمرار الروابط الاقتصادية المنسوجة داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي، التي لم تمحُها القطيعة المؤسسية. ويرى مراقبون كثيرون أن تنقّل واداني يعكس دبلوماسية واقعية تحرص على الإبقاء على المبادلات التجارية والتنسيق الأمني رغم إعادة تشكيل التحالفات في المنطقة.
وتأتي هذه المحطات امتدادًا لجولة إقليمية انطلقت بُعيد تنصيب واداني في الرابع والعشرين من مايو. فقبل توجهه إلى داكار وباماكو وبيساو، كان الرئيس قد زار النيجر وبوركينا فاسو وتوغو وكوت ديفوار، إضافة إلى نيجيريا. وبهذه المحطات الثلاث يكون قد زار سبعًا من الدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في أقل من أسبوعين، وهي مجموعة تتقاسم عملة الفرنك الإفريقي والبنك المركزي نفسه.
وبحسب الرئاسة البينية، تتناول المباحثات آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز التضامن بين شعوب المنطقة، والتحديات الأمنية التي تثقل كاهل غرب إفريقيا. وتواجه بنين، شأنها شأن جاراتها الساحلية المطلة على المحيط، ضغطًا متصاعدًا من الجماعات المسلحة في مناطقها الشمالية القريبة من الساحل.
وتكتسي المحطة المالية بُعدًا سياسيًا خاصًا، فقد شهدت العلاقات بين كوتونو والأنظمة العسكرية في الساحل توترًا في السنوات الأخيرة على خلفية الانقلابات وانسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من إيكواس. وكان واداني، الذي فاز بأكثر من 94 في المئة من الأصوات في الثاني عشر من أبريل، قد تعهد بإخراج بنين من قائمة الدول التي تعتبرها السلطات الساحلية قريبة من فرنسا. ومن جانبه أبدى وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب انفتاحًا على التعاون شرط أن يحترم «سيادة كل دولة».
ويضم تحالف دول الساحل كلًّا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وقد غادرت هذه الدول إيكواس وأنشأت اتحادها الكونفدرالي الخاص المزوّد بقوة عسكرية مشتركة. وأضعفت التوترات بين الكتلتين التعاون الإقليمي في وقت تستغل فيه الجماعات المسلحة الثغرات على الحدود. وفي هذا السياق تبدو خطوة كوتونو محاولة للحفاظ على قنوات الحوار.
وفيما يتجاوز الخلافات السياسية، تبرز الجولة استمرار الروابط الاقتصادية المنسوجة داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي، التي لم تمحُها القطيعة المؤسسية. ويرى مراقبون كثيرون أن تنقّل واداني يعكس دبلوماسية واقعية تحرص على الإبقاء على المبادلات التجارية والتنسيق الأمني رغم إعادة تشكيل التحالفات في المنطقة.
Le président béninois Romuald Wadagni a poursuivi le 9 juin 2026 une intense tournée diplomatique en Afrique de l'Ouest, avec des étapes au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau. Son arrivée à Bamako a particulièrement retenu l'attention, car elle est interprétée comme un signe d'apaisement entre le Bénin, membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), et les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES).
Cette séquence prolonge un périple régional entamé peu après l'investiture de M. Wadagni, le 24 mai. Avant de gagner Dakar, Bamako et Bissau, le chef de l'État s'était déjà rendu au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Nigeria. Avec ces trois nouvelles étapes, il aura visité sept des huit pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en moins de deux semaines, un ensemble qui partage le franc CFA et la même banque centrale, la BCEAO.
Selon la présidence béninoise, les entretiens portent sur les perspectives de coopération économique et commerciale, le renforcement de la solidarité entre les peuples de la région et les défis sécuritaires qui pèsent sur l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin, comme ses voisins du littoral, fait face à une pression jihadiste croissante dans ses régions septentrionales, à proximité du Sahel.
L'étape malienne revêt une dimension politique particulière. Les relations entre Cotonou et les régimes militaires du Sahel s'étaient tendues ces dernières années, sur fond de coups d'État et de retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Élu avec plus de 94 % des voix le 12 avril, M. Wadagni s'était engagé à sortir le Bénin de la liste des pays jugés trop proches de la France par les autorités sahéliennes. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a pour sa part affiché une ouverture à la coopération, à condition qu'elle respecte « la souveraineté de chaque État ».
L'AES, qui réunit le Mali, le Niger et le Burkina Faso, a quitté la CEDEAO et mis sur pied sa propre confédération, dotée notamment d'une force militaire conjointe. Les tensions entre les deux blocs ont fragilisé la coopération régionale, alors même que les groupes armés exploitent les failles aux frontières. Dans ce contexte, la démarche de Cotonou apparaît comme une tentative de préserver des canaux de dialogue.
Au-delà des divergences politiques, la tournée souligne la persistance des liens économiques tissés au sein de l'UEMOA, que les ruptures institutionnelles n'ont pas effacés. Pour de nombreux observateurs, le déplacement de M. Wadagni traduit une diplomatie pragmatique, soucieuse de maintenir les échanges commerciaux et la concertation sécuritaire malgré la recomposition des alliances dans la région.
Cette séquence prolonge un périple régional entamé peu après l'investiture de M. Wadagni, le 24 mai. Avant de gagner Dakar, Bamako et Bissau, le chef de l'État s'était déjà rendu au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Nigeria. Avec ces trois nouvelles étapes, il aura visité sept des huit pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en moins de deux semaines, un ensemble qui partage le franc CFA et la même banque centrale, la BCEAO.
Selon la présidence béninoise, les entretiens portent sur les perspectives de coopération économique et commerciale, le renforcement de la solidarité entre les peuples de la région et les défis sécuritaires qui pèsent sur l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin, comme ses voisins du littoral, fait face à une pression jihadiste croissante dans ses régions septentrionales, à proximité du Sahel.
L'étape malienne revêt une dimension politique particulière. Les relations entre Cotonou et les régimes militaires du Sahel s'étaient tendues ces dernières années, sur fond de coups d'État et de retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Élu avec plus de 94 % des voix le 12 avril, M. Wadagni s'était engagé à sortir le Bénin de la liste des pays jugés trop proches de la France par les autorités sahéliennes. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a pour sa part affiché une ouverture à la coopération, à condition qu'elle respecte « la souveraineté de chaque État ».
L'AES, qui réunit le Mali, le Niger et le Burkina Faso, a quitté la CEDEAO et mis sur pied sa propre confédération, dotée notamment d'une force militaire conjointe. Les tensions entre les deux blocs ont fragilisé la coopération régionale, alors même que les groupes armés exploitent les failles aux frontières. Dans ce contexte, la démarche de Cotonou apparaît comme une tentative de préserver des canaux de dialogue.
Au-delà des divergences politiques, la tournée souligne la persistance des liens économiques tissés au sein de l'UEMOA, que les ruptures institutionnelles n'ont pas effacés. Pour de nombreux observateurs, le déplacement de M. Wadagni traduit une diplomatie pragmatique, soucieuse de maintenir les échanges commerciaux et la concertation sécuritaire malgré la recomposition des alliances dans la région.