اعتمدت موريتانيا اتفاق تمويل موقّعاً مع المؤسسة الدولية للتنمية، يخصّ برنامج الاقتصاد الأزرق والصمود في المناطق الساحلية بغرب إفريقيا، في خطوة تعكس توجهاً نحو تثمين الموارد البحرية بشكل مستدام.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التدبير المندمج للمناطق الساحلية ورفع قدرتها على الصمود في مواجهة آثار التغير المناخي، إضافة إلى تحسين فرص الولوج إلى مواطن الشغل المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.
ويأتي هذا التوجه في ظل أهمية الواجهة الأطلسية لموريتانيا، التي تزخر بثروة سمكية وموارد ساحلية تشكّل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدراً للعملة الصعبة وفرص العمل.
وإلى جانب ذلك، أجازت السلطات الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، وهي أداة قانونية مرجعية للتعاون في مجال المياه المشتركة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الوقاية من الآثار العابرة للحدود والحدّ منها وتدبيرها، فضلاً عن الاستخدام الرشيد للموارد المائية، بما يخدم التعاون الإقليمي حول هذا المورد الحيوي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التدبير المندمج للمناطق الساحلية ورفع قدرتها على الصمود في مواجهة آثار التغير المناخي، إضافة إلى تحسين فرص الولوج إلى مواطن الشغل المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.
ويأتي هذا التوجه في ظل أهمية الواجهة الأطلسية لموريتانيا، التي تزخر بثروة سمكية وموارد ساحلية تشكّل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدراً للعملة الصعبة وفرص العمل.
وإلى جانب ذلك، أجازت السلطات الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، وهي أداة قانونية مرجعية للتعاون في مجال المياه المشتركة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الوقاية من الآثار العابرة للحدود والحدّ منها وتدبيرها، فضلاً عن الاستخدام الرشيد للموارد المائية، بما يخدم التعاون الإقليمي حول هذا المورد الحيوي.
La Mauritanie a adopté un accord de financement signé avec l'Association internationale de développement, portant sur le Programme d'économie bleue et de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, une démarche qui traduit une orientation vers une valorisation durable des ressources marines.
Le programme vise à renforcer la gestion intégrée des zones côtières et à accroître leur résilience face aux effets du changement climatique, ainsi qu'à améliorer l'accès aux emplois liés à l'économie bleue.
Cette orientation intervient au regard de l'importance de la façade atlantique de la Mauritanie, riche en ressources halieutiques et côtières qui constituent l'un des piliers de l'économie nationale et une source de devises et d'emplois.
En parallèle, les autorités ont autorisé l'adhésion à la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, un instrument juridique de référence pour la coopération en matière d'eaux partagées.
Cette convention vise à renforcer la prévention, la réduction et la gestion des impacts transfrontaliers, ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources en eau, au service de la coopération régionale autour de cette ressource vitale.
Le programme vise à renforcer la gestion intégrée des zones côtières et à accroître leur résilience face aux effets du changement climatique, ainsi qu'à améliorer l'accès aux emplois liés à l'économie bleue.
Cette orientation intervient au regard de l'importance de la façade atlantique de la Mauritanie, riche en ressources halieutiques et côtières qui constituent l'un des piliers de l'économie nationale et une source de devises et d'emplois.
En parallèle, les autorités ont autorisé l'adhésion à la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, un instrument juridique de référence pour la coopération en matière d'eaux partagées.
Cette convention vise à renforcer la prévention, la réduction et la gestion des impacts transfrontaliers, ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources en eau, au service de la coopération régionale autour de cette ressource vitale.